توضیحات

دسته: خبرها

نمایش از چهارشنبه, 06 مهر 1390 10:15

بازدید: 65

10 تخلف بزرگ در جریان اختلاس

سخنگوی دستگاه قضا با تشریح آخرین وضعیت پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از 10 تخلف بزرگ بانک ملی، بانک صادرات و شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا پرده‌برداری کرد.

 حجت‌الاسلام غلامحسن محسنی اژه‌ای  عصر دوشنبه در نوزدهمین نشست خبری خود پیش از پاسخ دادن به پرسش خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت: بدیهی است که این بزرگترین فساد و جرم در این چند سال اخیر بوده است ولی بدتر آن است که به درستی به این پرونده رسیدگی و با عوامل آن برخورد نشود. البته برای جلوگیری از تکرار این تخلفات باید موضوع را خوب بشناسیم و زمینه‌ها را از بین ببریم و تمامی علل و عوامل را شناسایی و هر عامل باید هزینه آن را پرداخت کند. به عنوان مثال شاید مدیر یا فردی در این پرونده دخیل نباشد ولی به دلیل بی‌کفایتی و عدم نظارتش موجب بروز این جرم شده است.

وی افزود: در مرحله بعد باید ماهیت فساد مشخص شود که آیا اختلاس بوده، اخلال در نظام اقتصادی کشور، ارتشاء، سوء استفاده از موقعیت، کلاهبرداری و یا درآمد ناحق بوده است که هر کدام از این مصادیق صلاحیت رسیدگی‌اش متفاوت است. مثلاً پرونده کلاهبرداری در صلاحیت دادگاه عمومی یا اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل تخفیف نیست

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل تخفیف نیست و حتی نمی‌توان حکم را تعلیق کرد و محرومیت و انفصال از خدمت در پی بردارد. همچنین در جرم اختلاس و کلاهبرداری‌های شبکه‌ای، مجازاتش تا مفسد فی‌الارض و یا از 15 سال تا حبس ابد تعیین می‌شود. شاید در پرونده‌ای ابتدا اخلال در نظام اقتصادی باشد ولی در ادامه به این نتیجه برسیم که اختلاس و کلاهبرداری شبکه‌ای هم بوده است که آن وقت قاضی اشد مجازات را برای اشدترین جرم لحاظ می‌کند.

سوء استفاده  شرکت امیرمنصور آریا با استفاده از LC‌های داخلی

مسئول نظارت بر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با بیان و تعریف مصادیق اختلاس، کلاهبرداری و نوع محکومیت متهمان به این جرایم در مورد پرونده اخیر گفت: در این پرونده گفته شده است شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که تعدادی شعبه و شرکت زیرمجموعه داشته است با استفاده از LC‌های داخلی مبالغ گزافی گرفته و در غیر آنچه باید هزینه می‌شده است هزینه کرد.

محسنی اژه‌ای برای روشن شدن اذهان عمومی در مورد واژه LC گفت: در LC خریدار، فروشنده، بانک گشایش کننده و بانک کارگزار وجود دارد. شخصی که می‌خواهد کالایی را خریداری کند برای این کار به بانک گشایش کننده مراجعه کرده و قراردادی را امضا می‌کند و پیش فاکتورهای همراه با اسناد و مدارک و سوابق کاری خود را به بانک گشایش کننده برای خریداری کالای خود از داخل کشور تحویل می‌دهد که در این پرونده بانک گشایش کننده بانک صادرات است.

 این بانک موظف است تقاضا را ببیند و ارتباط بندی کند که آیا فرد متقاضی اعتبار خرید تا سقف این مبلغ را دارد یا خیر؟ همچنین مبلغی را هم به عنوان پیش پرداخت از خریدار دریافت می‌کند که همراه با وثیقه و اعتبار سنجی از سقف مبلغ خرید است. بانک گشایش کننده سند اعتباری را صادر کرده و به بانک کارگزار که در این پرونده بانک ملی است ارسال می‌کند و بانک کارگزار باید اسناد را دیده و آن را تطبیق کند و پس از تایید به فروشنده اعلام کند که می‌تواند بار را به خریدار ارسال کند و وقتی که بار به انبار منتقل شد بارنامه، بیمه نامه و رسید تحویل انبار را به بانک کارگزار یعنی بانک ملی، فروشنده ارسال کرده و بانک ملی پول را از بانک صادرات گرفته و تحویل فروشنده می‌دهد.

10تخلف بزرگ در جریان LC

سخنگوی قوه قضا گفت: قانون LC در سال 77 در دولت هشتم تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن در سال 80 تدوین و ابلاغ شد که در این پرونده 10تخلف بزرگ در جریان LC توسط بانک ملی، بانک صادرات و شرکت آریا رخ داده است. اول اینکه فروشنده و خریدار در LC‌ها شرکت‌های زیرمجموعه خود آریا بودند. دوم اینکه این یک معامله صوری بوده است. سوم اینکه اعتبارسنجی از سوی بانک صادرات رخ نداده بود. چهارم اینکه در بانک گشایش کننده یا همان بانک صادرات باید در بخش‌های مختلف بانک این پرونده LC ثبت و بررسی می‌شد و این اتفاق انجام نشده است. پنجم این که سقف ارایه تسهیلات در یک شعبه درجه سه مشخص است در حالی که شعبه بانک صادرت فولاد اهواز بیش از سقفش تسهیلات داده بود. همچنین یکی دیگر از موارد آن است که وثیقه لازم اخذ نشده و حتی بدون پیش فاکتور بوده است. همچنین مواردی مانند روابط ناصحیح بین مدیرعامل بانک با شعبه مطرح است. از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که  چطور بانک ملی که وظیفه بررسی اسناد LC که از بانک صادرات آمده بود را بر عهده داشته از خود سئوال نکرد که چگونه می‌شود یک شعبه درجه سه تا این میزان تسهیلات بدهد و مهمترین مورد آنکه بانک ملی قبل از دریافت رسید انبار و تحویل کالا پول را واریز کرده بود.

بلوکه اعتبار تاسیس بانک آریا

محسنی اژه‌ای در تشریح جزئیات دیگر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت: این افراد در نظر داشتند با چندین تخلف بانک آریا را راه اندازی کنند و حتی پذیره نویسی این بانک نیز انجام شده بود و بخشی از اعتبارات را در جای دیگری اختصاص داده بودند که به بانک ملی و صادرات برنگشته بود و سر این دو بانک بی‌کلاه مانده است.

دریافت  400 میلیارد تومان برای LCها بدون وثیقه

وی ادامه داد: همچنین مبالغ دیگری از سوی این شرکت به ویژه از بانک ملی دریافت شده است. به طور مثال 400 میلیارد تومان برای LCها بدون وثیقه دریافت شده است. در واقع مسئولان شعبه کوتاهی زیادی را در دریافت وثیقه کرده‌اند و سپس از دادگستری خواسته‌اند که پول آنها را وصول کند که تمام اینها بر اثر سهل انگاری  و خلاف انجام شده است. 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: چطور آقایان مدیرعامل بانک صادرات و ملی از سال 88 که این ماجرا شروع شده و توسعه یافته متوجه این موضوع نشده‌اند و چرا نگفته‌اند که چگونه تمام این پولها از یک شعبه درجه سه در اهواز آمده است. تمام این موارد قابل توجه بوده و این افراد نمی‌توانند بگویند ما متوجه نشدیم.

وی ادامه داد: آیا بانک ملی نپرسید چطور شعبه کیش 600 میلیارد تومان به عنوان تنزیل کسب کرده است و چطور اگر زد و بند در کار نبوده سرمایه‌ها در شعبات دیگری وارد نشده و همین چند شعبه تنها انتخاب شده‌اند.

بی توجهی بانک مرکزی به نامه به کمیسیون اصل 90

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در تاریخ 18/10/89 نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مبنی بر اینکه تخلفاتی از سوی شرکت امیرمنصور آریا آمده است و رونوشتی به مدیرعامل بانک ملی و بانک مرکزی و صادرات نیز ارایه شده است که در آن توضیح داده‌اند که این شرکت خلاف واقع حرکت می‌کند و شما مراقبت کنید اما جالب است که بعد از این نامه نیز تخلفات ادامه پیدا کرده است.

وی با اشاره به این که چه کسی یا کسانی این موضوع را کشف کرده‌اند و چه شد که این موضوع علنی شد، تصریح کرد: خیلی از افراد می‌گویند که این موضع را ما کشف کردیم خب ما هم می‌گوییم شما کشف کردید و کل امتیاز مال شما. اما باید گفت که این کشف نیست چرا که زمانی که سررسید تنزیل‌ها درخواست شده و این پولها به بانک برنگشته آنها شکایت کرده‌اند. ثانیاً اگر هر کدام از دستگاه‌های ذیربط متوجه این موضوع می‌شدند باید آن را خبر می‌دادند پس چرا کسی این موضوع را خبر نداده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اما زمانی که این پرونده به دستگاه قضائی منتقل شد وظیفه دنبال کردن آن را داشتیم که از اواسط مردادماه دادگستری اهواز بلافاصله اقدامات لازم را انجام داده و شناسایی متهمین و نوع جرم را شروع و تعدادی از مشارکین و معاونین رده اول را شناسایی، احضار و دستگیر کرده است.

صدور قرار بازداشت برای 22 نفر

وی با بیان اینکه تا به امروز کسانی که برایشان قرار صادر شده به 22 نفر رسیده‌اند، گفت: برخی از این افراد در بازداشت موقت به سر می‌برند که از جمله آنها رئیس بانک صادرات شعبه اهواز و تعدادی از مدیران وی هستند. همچنین رئیس بانک ملی شعبه کیش و متهم اصلی امیر خسروی بازداشت شده‌اند. به بانک مرکزی نیز دستور داده شده که اموال این افراد بلوکه شود و افرادی که در مظان اتهام بودند نیز ممنوع الخروج و برخی ممنوع‌المعامله شده‌اند.

اژه‌ای ادامه داد: به بورس نیز نامه‌ای نوشته شده که افرادی از طریق این شرکت موردی را به بورس وارد نکنند و در کل طی این دو ماه تمام اقدامات تامینی را انجام داده‌ایم. ضمن اینکه به گونه‌ای تدبیر کرده‌ایم که کارخانجات مشکلی پیدا نکند و برای کارگران آنها نیز مسئله‌ای ایجاد نشود.

200 میلیارد تومان اعتبار تاسیس بانک آریا بلوکه شد

وی افزود: همچنین اموالی که وابسته به این گروه بوده است همچون 200 میلیارد تومان اعتبار برای تاسیس بانک آریا بلوکه شده و حدود 200 میلیارد تومان وجه نقد و اسنادی که در دست بانک‌ها بوده شناسایی و بلوکه کرده‌ایم و از این افراد خواسته‌ایم تمام اموال خود را معرفی کنند که البته هنوز کارشناسی در اموال آنها صورت نگرفته است.

احاله پرونده به تهران

سخنگوی دستگاه قضا از احاله شدن این پرونده به تهران خبر داد و گفت:‌ رئیس قوه قضائیه به دلیل ابعاد مختلف این پرونده از دیوان عالی کشور خواست پرونده به تهران احاله شود که این اقدام یا انجام شده یا ظرف دو یا سه روز آینده انجام می‌شود و تمام متهمان و پرونده به تهران فرستاده می‌شوند.

وی تصریح کرد:از گمانه زنی‌ها و سوء ظن در این زمینه پرهیز کنیم و تلاش‌مان به گونه‌ای باشد که اطلاع رسانی شفاف را دنبال کنیم تا پرونده در فضای مناسب دنبال شود.

احتمال‌دخالت‌افرادبانفوذ درپرونده اختلاس

سخنگوی دستگاه قضا در مورد انتشار برخی از اسناد مبنی بر دست داشتن یکی از افراد نهاد ریاست جمهوری در پرونده اختلاس اخیر گفت: اختلاسهای بزرگ به تنهایی انجام نمی‌شود و این موارد هم بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی از خبرگزاریها و سایتهای خبری اسنادی را مبنی بر دست داشتن یکی از افراد نهاد ریاست جمهوری در پرونده اختلاس اخیر گفت: این پرونده ممکن است شاخه‌های زیادی پیدا کند که این موضوعات در پرونده‌های جداگانه رسیدگی خواهد شد زیرا در اختلاسها و جرائم بزرگ افراد دیگری با نفوذ و سرمایه دار وجود دارند ولی اینکه چگونه و چرا داخل این پرونده شده اند باید بحث و بررسی شود.

اجتناب از اتهام زنی

اژه ای در پاسخ به این پرسش که برخی از رسانه‌ها دولت را متهم به دخالت در این اختلاس می‌دانند و گزارشات و اخباری را منتشر می‌کنند گفت: پرونده باید در مسیر قانونی خود حرکت کند و از اتهام زنی باید اجتناب کرد. اگر این اتهامات جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می‌شود و اگر هم خصوصی باشد با شکایت شاکی پرونده رسیدگی می‌شود.

بانکهای دیگری هم در پرونده اختلاس دخیلند

دادستان کل کشور گفت: در پرونده فساد مالی بزرگ بانکهای دیگری غیر از صادرات و ملی دخیل هستند ولی این دوبانک بیشتر مورد بحث است که دادستان اهواز طی نامه ای به بانک مرکزی درخواست کرده است تا اعضای هیئت مدیره شرکت آریا و شرکتهای زیرمجموعه آن را معرفی کنند.

بانک مرکزی در صورت اطلاع از اختلاس و اطلاع ندادن به دستگاه قضایی معاون جرم است

ناظر ویژه پرونده فساد مالی بزرگ در کشور با بیان اینکه بر اساس قانون افراد مطلع از فسادمالی و اختلاس در واقع معاون جرم محسوب می‌شوند گفت: بانک مرکزی اعلام می‌کند که ما می‌دانستیم چنین اختلاسی صورت گرفته است در حالی که اطلاعی به دستگاه قضائی کشور ندادند.